اتهامات متواصلة للسلطات المصرية برعاية البلطجية

"دولة الرعب" مصطلح استخدمته منظمات حقوقية ومراكز بحثية مصرية للإشارة إلى فئة البلطجية التي يقدر عددها بأكثر من 500 ألف، وفقا للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

فمنذ الانقلاب العسكري ظهر التعاون الواضح بين الشرطة والبلطجية متمثلا في الدفع بهم في الصفوف الأولى لفض المظاهرات، فضلا عن اعتراف مسؤول محلي بارز باستخدام السلطات للباعة الجائلين في فض المظاهرات والاعتصامات.

ويرتبط التوظيف السياسي والأمني للباعة الجائلين بملف أكبر شائك هو ملف البلطجية، فقد اتهم الرئيس المخلوع حسني مبارك بتأسيس ورعاية تنظيم للبلطجية خلال العقد الأخير من حكمه.

وقد برز استخدام البلطجية في تزوير الانتخابات وترويع المعارضين، فضلا عن دورهم في محاولة إجهاض ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 خاصة يوم موقعة الجمل. ومنذ ذلك الحين تطور المصطلح ليحل محله ما بات يعرف بالمواطنين الشرفاء.

كذلك استخدم لفظ البلطجية بوضوح في اقتحام وإحراق عشرات المقار لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وبعد الانقلاب العسكري ظهر التعاون الواضح بين الشرطة والبلطجية متمثلا في السكوت عن تجاوزات البلطجية والدفع بهم في الصفوف الأولى لفض المظاهرات.

اتهامات كثيرة وجهت لأجهزة الأمن المصرية بأنها هي من تدير هؤلاء البلطجية وتحميهم، خاصة وأن أحدا منهم لم يقدم إلى المحاكمة رغم وجود صور توثق ضلوعهم في أعمال عنف.