قُتل 3 أشخاص أشقاء وجرح شخص رابع جراء إطلاق نار استهدفهم بموقعين منفصلين في محافظة حلب ضمن عملية تصفية، وسط أنباء عن مقتلهم نتيجة خلافات بين ميليشيات الدفاع الوطني و القاطرجي في حلب.

وقالت داخلية الأسد في بيان لها، إن شخصين شقيقين عثر عليهما داخل سيارة "بيك آب" قرب ملعب الحمدانية، بعد تعرضهما لعيارات نارية بالرأس، في حين قتل شقيقهما الثالث بعملية تصفية منفصلة، في معصرة زيتون واقعة بين قرية عسان وقرية الذهبية بريف حلب.

وتحدثت الوزارة عن "استمرار التحقيقات لإلقاء القبض على الفاعلين"، فيما قال محافظ النظام في حلب إن العدالة ستأخذ مجراها وسينال الفاعلون القصاص العادل أياً كانوا ومهما كانت صفتهم تعليقا على حادثة التصفية المزدوج التي راح ضحيتها ثلاثة أشقاء وشخص رابع.

وصرح المحافظ "حسين دياب"، أن الجميع تحت سقف القانون، والقصاص سيطول كل من تثبت التحقيقات تورطه في الحادثة، أياً كان، وزعم في خطابه للسكان "أن حمايتهم مصانة، وهي أولوية الجهات المعنية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة، ولن نتهاون في هذا الحق، ولن تكون السيادة إلا للقانون"، وفق زعمه.

هذا وتشير أنباء عن خلافات تتعلق بتجارة المخدّرات وفرض الإتاوات في محافظة حلب، أدت إلى مقتل الأشقاء الثلاثة وهم من عشيرة العساسنة وينتسبون لميليشيات الدفاع الوطني، وقتلوا على يد مسلّحين من ميليشيا القاطرجي، في وقت تتضارب الأخبار حول سبب الخلاف الذي يعود إلى خلافات عائلية ومالية، وفق مصادر.

وقال "صهيب المصري" الصحفي الموالي للنظام في حلب، إن الخلاف في حلب بين عوائل وليس خلاف عشائري، فيما أكد نظيره "رضا الباشا"، مقتل 3 أخوة في حلب من أبناء إحدى العشائر خلال إطلاق نار من مجموعة لم تعرف هويتهم، وفق تعبيره.

وقال أحد المتابعين لـ "الباشا"، في تعليق "يبدو أننا دخلنا مرحلة الجريمة المنظمة، التوقيت وطريقة التنفيذ ليست تقليدية" فيما طالبه آخر بالكشف على هوية القتلى وهم "القاطرجي" لترد عليه إحدى الشخصيات المقربة من نظام الأسد بقولها: "لا يستطيع التكلم على القاطرجي لديه حصانة يستورد مازوت للدولة".

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

قال عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فايروس كورونا في مناطق سيطرة النظام، "نبوغ العوا"، وهو عميد سابق لكلية الطب البشري بجامعة دمشق، إن "غالبية الأمراض التنفسية المنتشرة حالياً هي حالات كورونا بمتحورها الجديد ولكن الوعي الصحي في المجتمع شبه معدوم".

وذكر أن لقاح استرازينيكا لم يتوفر بسوريا في بداية الأمر، وبعد فترة طويلة من بداية جائحة كورونا وصلت كميات قليلة منه، وحدثت أعراضاً جانبية لبعضهم وخاصة الذين دون 55 عاماً ويعانون من مشكلات قلبية وحدثت حالات وفاة عدة جراء اللقاح.

وأشار في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إلى أن التشديد على أخذ اللقاحات انتهى سواء من قبل وزارة الصحة أول من قبل الأطباء، والسوريون بالأصل لم يبادروا لتلقي جرعات اللقاح إلا بنسب قليلة جداً.

وذكر المسؤول الطبي أن سحب اللقاح من سوريا أم لا فلا أهمية لذلك لأن الأهالي لا يبادرون لأخذ اللقاحات، وعدد جرعات اللقاح المتبقية قليل جداً، وموجودة في مستودعات وزارة الصحة لدى حكومة نظام الأسد فقط.

وتطرق في حديثه إلى أن الكورونا بمتحوراته الأولى انتهى، وبدأت كورونا بمتحور جديد لا تؤثر فاعلية اللقاحات المنتجة للكورونا عليه، وهذا المتحور يصيب الحنجرة والجيوب الأنفية والبلعوم وإذا أهمل يصل للرئة ويسبب اضطرابات رئوية حادة.

واعتبر أن هذا المتحور له علاج محدد ولكن للأسف غالبية الأطباء في بلدنا لا يعرفونه ومازالت وصفاتهم الطبية نفسها لمتحور كورونا الأول، والتي تسهم في خفض المناعة بشكل كبير.

وقدر مدير عام مشفى المجتهد بدمشق "أحمد عباس" أن عدد مرضى الأمراض الصدرية الذين راجعوا المستشفى خلال موجة تقلبات الجو خلال شهر نيسان وحتى اليوم تجاوز الـ 500 مراجع.

كانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

زادت حالات عرض العقارات والوحدات السكنية المعروضة للبيع في مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار العقارات نسبيا بسبب زيارة الغرض الكبير وفق وسائل إعلام موالية التي أكدت أن أهم أسباب البيع "بداعي السفر" إلى سوريا.

وتوقعت مواقع موالية أن السوق سيشهد مزيدا من الانخفاضات في أسعار الشقق السكنية مع استمرار عرض المزيد منها للبيع، وأكدت أن الكثير من الشقق السكنية المعروضة للبيع لأن أصحابها يخططون للسفر، أو أنهم بصدد الهجرة خارج سوريا.

ولفتت إلى أن بيع العقارات بدافع السفر والهجرة، بعد أن أنهوا استعداداتهم، وهم بحاجة إلى الأموال، يفرض على أصحابها بيعها بسعر أقل مما هي عليه، لأنهم يحددون وقتاً محدداً لبيعها، لا يتجاوز عادة الشهر أو الشهرين، ما يتسبب بخفض أسعار الشقق السكنية في السوق.

أشارت إلى أن تكلفة بناء الشقة الواحدة في الوقت الحالي، يزيد على سعر الشقة المبنية قديماً وبالمواصفات ذاتها، وقدرت تعرض المستثمرين في العقارات حالياً لخسائر مالية، لأن الاستثمار في هذا القطاع في ظل تذبذب سعر الصرف.

و يكلف إنشاء العقار في دمشق اليوم بالحد الأدنى لأسعار العقارات يقدر بسعر 700 مليون ليرة ويمكن للحد الأعلى أن يتجاوز مبلغ 20 مليار ليرة تعد هذه الأرقام بحسب الخبراء حقيقة وعادلة حتى أنها تعتبر أحياناً أقل من سعر التكلفة.

وتكلفة المتر على الهيكل تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليون ليرة وتختلف كلف الإكساء بحسب جودة المواد ومن الممكن أن تصل 3 أضعاف تكلفة البناء، وبالمقارنة بين تضخم أسعار السلع والخدمات قبل 2011 نجد ان أسعار العقارات انخفضت عملياً لكن تكمن المشكلة بتدني الرواتب، وفق مصادر موالية.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي محمد الجلالي، بأن الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 مليار ليرة سورية، مع وصول أسعار المنازل إلى مستويات غير مسبوقة، وذكر أن ظاهرة "فقاعة العقارات" لا تنطبق على حالة العقارات في سوريا.

نفت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، رفع التصريح الإفرادي للأجهزة الخلوية، وذلك بعد أن قالت وسائل إعلام مقربة من النظام أن الأخير يعتزم رفع رسوم الجمركة لمرة جديدة.

ودعت الهيئة المشتركين بعدم تداول أي أخبار بهذا الخصوص إلا من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو صفحاتها الرسمية، وقالت إنه لا صحة لما يتم تداوله حول التصريح الإفرادي للأجهزة الخلوية عبر العديد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويوم أمس، قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا تستعد لإجراء تعديلاتٍ جديدة ستطال رسوم جمركة الهواتف المحمولة، خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكرت أنه سيتم خلال الأيام القادمة رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة، أن الهيئة ستعيد السماح بتشغيل الخطوط الخليوية على الهواتف غير المصرح عنها مدة مؤقتة.

واعتبرت ذلك لمنح المواطنين الوقت الكافي لتسجيل أجهزتهم في الشبكات السورية وفق الرسوم الجديدة، وكشف أن التعديلات الجديدة التي ستطرأ على لوائح أسعار التصريح ترتبط ارتباطاً غير مباشر بالمرسوم الذي أُصدر منذ فترة.

والمتعلق بإجراء تعديلات على رسوم الإنفاق الاستهلاكي لعدد من المنتجات المستوردة، بما في ذلك الهواتف المحمولة، وأشار المصدر إلى أن التعديل الجديد الذي سيطال الأسعار سيكون بزيادة تتراوح بين 7 و10 في المئة من سعر الجمركة السابق.

أي بالنسبة نفسها التي ارتفعت فيها منذ أشهر عدة، وبذلك تكون اتصالات النظام قد رفعت رسوم التصريح عن أجهزة الهواتف المحمولة 3 مرات رفعاً غير رسمي منذ بداية عام 2023 حتى الآن، وتساوي رسوم التصريح ما يزيد على 60% من سعر جهاز في الشركة الأم المصنّعة.

وفي نيسان الماضي زعمت صفحات موالية لنظام الأسد، تخفيض قيمة رسوم جمركة الهواتف الذكية في مناطق سيطرة النظام استنادا إلى القانون رقم 15 الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد الوارد بتاريخ 3 من الشهر الحالي، إلا أن هذا الادعاء مضلل.

وروجت عدة مواقع تابعة للنظام إلى تخفيض رسوم جمركة الهواتف، إلا أن القرار ينص على تحديد قيمة الرسم الجمركي للجوالات بـ 5% وليس تخفيض رسوم جمركة الموبايلات المقصود بها عمل الهواتف على الشبكة السورية.

وتجاهل نظام الأسد دعوات ومراسلات قدمتها جهات عدة مثل جمعية حماية المستهلك بشأن تخفيض ضرائب ورسوم "جمركة الهواتف" التي تتخطى في كثير من الأحيان سعر الهاتف، وسط تقاذف المسؤولية بين الجهات الحكومية التابعة للنظام والتنصل منها.

وجمركة الموبايلات في مناطق سيطرة تختلف بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، حيث لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

برر معاون مدير تربية دمشق "آصف زيدون"، الارتفاعات الكبيرة لأقسام المدارس الخاصة، أكد أن الأقساط محددة من التربية، لكن المتغير هو بدل الخدمات الذي تقدمه المدرسة من مواصلات وغيره.

ورداً على الانتقادات برر رفع الخدمات نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، ولاسيما أن أغلب المدارس الخاصة تقع خارج دمشق، وأشار إلى أن منذ بداية العام تم توزيع الأدوية الخاصة بمكافحة القمل والجرب على المدارس.

من جانبه قال معاون وزير التربية "رامي الضللي"، إن مبلغ التعاون والنشاط هو مبلغ ضئيل حيث يحدد بقيمة 81 ليرة على كل طالب في مرحلة التعليم الأساسي، و95 ليرة للإعدادي و 105 ليرة للمرحلة الثانوية.

وأعلنت تربية النظام عن تطبيق تجربة امتحانية بدون مراقبين للصفين الأول والثالث الأساسيين للمرة الأولى هذا العام في بعض مدارس دمشق أسوة بالدول المتحضرة جدا جدا وبهدف تعزيز الثقة بالنفس وحس المسؤولية لدى التلاميذ.

وذكر وزير التربية "محمد المارديني"، أن الانطباعات كانت إيجابية من معظم الطلاب، مبيناً تنفيذ الامتحان الموحد المؤتمت للصفوف الانتقالية في الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي وذلك تمهيداً لاعتماده كوسيلة امتحانية جديدة.

وصرح مدير التربية بحمص "فراس عياش" أن على المدارس تأمين أوراق الإجابة الامتحانية من إيرادات التعاون والنشاط التي تجمع في بداية العام الدراسي، وذلك في ظل نقص الأوراق وعدم توفرها للطلاب.

واشتكى عدد من الأساتذة والمختصين، من عدم وضع قوانين واضحة تسمح بصرف الأجور للمدرسين وسط ظلم كبير الأمر الذي يترتب على أعضاء الهيئة التدريسية نفقات كبيره للنقل والتنقل تصل إلى نحو 2 مليون ليرة على مدار الفصل الواحد على حين أن المكافأة بين 100 ألف إلى 300 ألف ليرة فقط.

وسجلت عدة مدارس بمناطق سيطرة النظام مؤخرا، تصاعد ملحوظ في حوادث الاعتداء التي تحولت إلى ظاهرة متفاقمة، ضمن حالة فوضى عارمة، تصل إلى اقتحام باحات المدارس بالسلاح، والشتم والضرب بحق العاملين في السلك التعليمي.

هذا وأفضت ممارسات النظام الممنهجة ضد قطاع التعليم طيلة عقود ماضية، إلى تمهيد الطريق إلى توغل الاحتلالين الإيراني والروسي في القطاع، ويمنع النظام استقالات المعلمين، ويمنحهم مكافئات ورواتب مذلة، وأدت حربه الشاملة ضد القطاع التعليمي إلى تدمير كثير من المدارس وما نتج عنه من حرمان للتعليم وتسرب مئات آلاف الطلاب.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.