ثلاثة أسئلة لأبناء التيّار الإسلامي في تونس

سؤال منهج التّغيير
لا يمكن أن ينكر إلا مكابر أو مغالط معاند أنّ التيّار الإسلامي في تونس رغم إعلانه منذ تأسيسه عن تبنّي النّهج الإصلاحي السّلمي في التّغيير ــ عبر الوسائل الدّعويّة والتربويّة و الثّقافيّة والخيار السّياسي الدّيمقراطي ــ فقد راهن في المقابل مثله مثل غيره من حركات التحرّر اليساريّة و القوميّة على الخطّ الثّوري العنيف باعتباره إحدى خيارات التّغيير المطروحة أمامه إذا فشلت الخيارات الأخرى. و كان لهذا التردّد بين الخيارين تبعاته المدمّرة طيلة العشريّة الفارطة. إنّ العماء السّياسي و سوء التّقدير والتهوّر الذي انتهجه من كانوا في موقع القرار قد كلّف البلاد طيلة ما يقرب من عشريّتين من الزّمان انسدادا في الأفق السّياسي و تعثّرا للمسار الدّيمقراطي فضلا عن حرمان المجتمع من فرصة الاستفادة من الطّاقات الخلاقة والصّادقة للآلاف من أبناء هذا الشّعب من الإسلاميين الذين كانوا في طليعة كوادره النّاجحة و خبراته المتميّزة ، كما ساعد على ذلك الانزلاق السّياسي الخطير من الخيار السّلمي المدني إلى نهج المغامرة والمجهول قابليّةُ قواعد التيّار الإسلامي للامتثال و الانقياد " بفضل " عقد الطّاعة السّياسيّة الذي كان يربطهم بالتّنظيم و خطاب التّعبئة والشّحن العاطفي والتوظيف العقائدي ممّا أفضى في نهاية الأمر إلى كارثة إنسانيّة واجتماعيّة لم تشهد تونس مثلها في تاريخها المعاصر : آلاف من السّجناء و الفارّين و المهمّشين والمُفَقَّرين والمقصيّين و المقموعين و المقهورين و المرضى و المعاقين و المحبطين وفاقدي السّند و من قضوا نحبهم ... و لا يُسأل عن هؤلاء أصحاب القرار في المؤسّسات الرّسميّة و من اقترفت أيديهم الآثام فحسب بل كذلك أصحاب القرار من داخل التيّار الإسلامي نفسه الذين قدّموا المسوّغات الموضوعيّة لانتهاج السّياسة الأمنيّة من طرف الدّولة. إنّ ما يُنشر من حين لآخر تحت عنوان النّقد الذّاتي ليس بالعمق و الشّفافيّة التي تفضي إلى مصالحة مع الذّات و المجتمع إن هي في واقع الأمر إلاّ ضرب من التّرقيع و لملمة الأمور بشكل لا يفي بمتطلّبات المصالحة مع الذّات و التّاريخ.

كيف لا و من يتصدّرون واجهة الفعل و الخطاب ليسوا في حقيقة الأمر إلاّ أولئك الذين قادوا البلاد والعباد إلى تلك الكارثة بينما كان يُفترض أن يُنسج على منوال الدّيمقراطيّات الحقيقيّة التي يخلد فيها للنّقد و المراجعة من يخطئون في حقّ شعوبهم بالتّقصير أو الإهمال أو سوء التّقدير بعد المساءلة.

فهل بإمكان أبناء التيّار الإسلامي اليوم تجاوز مشاعر الإحباط و الإحساس بالغبن للمساهمة من جديد في الفعل الاجتماعي المدني السّلمي للمساهمة مع غيرهم في ترسيخ قيم المواطنة و الحريّات العامّة و الأساسيّة و الذّود عنها ضمن المتاح راهنا و الخروج من حالة الموت السّريري و الحضور الزّائف في واجهات الإعلام ؟

ـ سؤال الفكر و الإصلاح
عادة ما تتهافت الحركات السّياسيّة التي لا تمتلك مشروعا مجتمعيّا واضع المعالم على حضور مجهريّ على هامش دوائر القرار الرّسمي و ذلك لتُثبّت وجودها باعتبارها واقعة سياسيّة. أمّا الحركات التي تزعم امتلاك مشروع بديل و تصوّر شموليّ ــ مثل الحركة الإسلاميّة ــ فالأصل أن لا تعرض نفسها على محكّ المعترك السّياسي حتّى تمتلك شروط النّضج و البدائل الجديّة التي تعكس إرادة منظوريها و وعيهم و تحظى بقبولهم و حماسهم للفعل في إطارها في أجواء من الشّفافيّة و الدّيمقراطيّة، و يتطلّب كلّ ذلك بالنّسبة إلى التيّار الإسلامي التّونسي حسب تقديرنا التخفّف ما أمكن من رهانات الفعل السّياسي المباشر و ما يقتضيه من تنظّم و تنافس و تدافع لفائدة استنفار كلّ الطّاقات الوطنيّة من داخل هذا التيّار أو خارجه للانخراط بجديّة و فاعليّة في استئناف مشروع التّنوير الذي دشّنته الحركة الإصلاحيّة في تونس إبّان القرن 19 م على اختلاف مكوّناتها عوض الارتهان إلى وعي حركي وافد و أدبيّات سياسيّة ليست في نهاية الأمر سوى استجابة تاريخيّة موضوعيّة لحاجات الواقع الذي أنتجها والإكراهات التي فرضت عليه

لقد كان يفترض أن يكون استبدال التيّار الإسلامي التّونسي اسم حركة الاتّجاه الإسلامي باسم حركة النّهضة نقلة نوعيّة في الوعي بمسألة الإصلاح و التّنوير و ما يتطلّبانه من استنفار كلّ الطّاقات للمساهمة في استئناف حركة الإصلاح و النّهوض ، لكن يبدو أنّ العمليّة لم تكن إلاّ مجرّد استجابة لإكراهات سياسيّة و ليس اختيار اسم النّهضة إلاّ ضربا من التّطاول و السّطو على خطاب حركة النّهضة العربيّة الذي أنتجه أجيال من العلماء و المفكّرين الأفذاذ الذين بقوا مجهولين أو متّهمين لدى القاعدة الواسعة من أبناء الحركة و قياداتها.

إنّ انتهاج مسلك القفز على الواقع و حرق المراحل و المراهنة على أنّ " الله يزع بالسّلطان ما لا يزع بالقرآن " هو ضرب من التّهافت يوقع حسب تقديرنا في التّلفيق والتّرقيع و الدّغمائيّة والازدواج و ملاحقة الواقع عوض صنعه حتّى إذا توفّرت فرصة الارتقاء إلى موقع النّفوذ و التّنفيذ كانت الكارثة التي تعود بالويل على أولئك الذين أُرِيدَ إنقاذُهم . إنّ المراهنة على أولويّة الثّقافي على السّياسي ليست استقالة سياسيّة و لا هروبا من الفعل في الواقع بل احترام للذّات و ادّخار لرصيدها و طاقاتها على الفعل في المستقبل بعد استجماع شروط النّضج و الوعي بمتطلّبات الواقع.

فهل بإمكان أبناء التيّار الإسلامي أن ينخرطوا في مسار الإصلاح والنّقد والإبداع والاجتهاد النّوعي والتّجديد الفكري بعيدا عن المهاترات السّياسويّة الدّغمائيّة التي تحرّكها الغرائز وأحلام الواقفين على الأطلال لاستعادة الرّصيد القديم، وأن يجتهدوا للمشاركة مع الجميع في استئناف مشروع النّهضة ؟

إنّ ما يدفعنا إلى طرح هذه الأسئلة على الإسلاميين بصفة خاصّة هو الانطباع الحاصل لدينا أنّ التيّار الإسلامي في تونس ظاهرة صحيّة واستجابة ضروريّة تلقائيّة لحاجات اجتماعيّة وثقافيّة وسياسيّة واقتصاديّة ملحّة ستبقى قائمة الذّات طالما لم تنهض الدّولة الوطنيّة والنّخب والمجتمع بهذه الأعباء، كما تأكّدت لدينا قناعة يؤكّدها الواقع أنّ أبناء هذا الشّعب الطيّب من الإسلاميين والإسلاميّات قادرون لو تجاوزوا العوائق الذّاتيّة الهيكليّة والتّركة الثّقيلة من التّجارب السّابقة وتوفّر مناخ الحريّات في البلاد أن يكونوا رصيدا بشريّا للإصلاح والتّنمية ودعم المكتسبات وتحصين المجتمع وحماية الحقوق والحريّات وتوفير الضّمانات الماديّة والمعنويّة التي تشجّع المجتمع السّياسي والمدني على انتهاج مسار الدّيمقراطيّة التّوافقيّة التي يتقاسم فيها الجميع الأعباء والمنافع.

إنّ المسؤوليّة الأخلاقيّة للمثقّف ـ الذي نشأ في رحاب جامعة وطنيّة لم تضنّ على مرتاديها بالعلم النّافع والمعرفة النّقديّة ـ تقتضي حسب تقديرنا ـ بعد أن انخرط سنوات في مناكفة الدّولة والخصوم السّياسيين وتبنّي منهج التّغيير الشّمولي والسّلوك الثّوري ـ أن يحمل على عاتقه المساهمة في بناء تعاقد اجتماعي يرسّخ الثقة بين كلّ مكوّنات الوطن ويؤسّس لحوار وطني بنّاء يخفض فيه الجميع الجناح لمخالفيهم دون الحرمان من حقّ النّقد البنّاء وفضّ المسائل العالقة.

إنّ العزلة بين الدّولة وجزء من مكوّنات المجتمع ـ ضاقت أو توسّعت ـ لا يمكن إلاّ أن يخدم الأطماع الخارجيّة ويدفع إلى انتهاج الحلول السّهلة من كلى الطّرفين لفضّ إشكالات الدّاخل عبر الاستنصار بالخارج مهما كان الشّكل والموقع والمبرّرات والأهداف. لقد بيّنت الأحداث السّياسيّة الرّاهنة في العراق وفلسطين ولبنان أنّ إضعاف الدّولة للمجتمع وإضعاف المجتمع للدّولة ليس إلاّ رصيدا لصالح التدخّل الخارجي إنّ المسؤوليّة الملقاة على عاتق الإسلاميين باعتبار عمقهم الشّعبي ورصيدهم السّياسي ونزوعهم الاجتهادي أكبر من الوعي الرّاهن لديهم، ممّا يدعو إلى استنفار كلّ الطّاقات والمواهب والملكات والموارد البشريّة والذّهنيّة لإهداء هذا البلد الطيّب أفضل ما يمكن أن تنتجه خبرات البشر المتراكمة. إنّ حبّ الوطن الذي استدعى في زمن الحماس الاستعداد للتّضحية بالنّفس والنّفيس لإثبات الذّات السّياسيّة لا بدّ أن يستدعي اليوم جميع الهمم إلى الاشتراك في بناء المعرفة والوعي القادرين على تشكيل الذّات الجماعيّة المنعتقة من إصر الاحتراب الدّاخلي وأغلال الارتهان الخارجي.

سامي براهم