اليمن يعيد صياغة أولوياته في استعادة الثقة بمؤسسات الدولة

أعادت الحكومة الشرعية في اليمن صياغة أولوياتها، في اجتماع هو الأول من نوعه في العاصمة الموقتة عدن بعد التحولات الجديدة التي شهدها ملف المصالحة في البلد المتأزم، معتبرة أن إسقاط انقلاب الحوثي وبناء المحافظات المحررة سيكون في طليعة تلك الأولويات، فضلاً عن استعادة ثقة الداخل والخارج بالمؤسسات اليمنية.

يأتي ذلك وسط أنباء في الداخل اليمني تتهم مناطق الشرعية بأنها لا تقل معاناة في الخدمات التي يستفيد منها السكان عن نظيراتها التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في الشمال.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التزامه وأعضاء الفريق بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون، معتبراً أن "استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية وصناعة الفارق وبناء النموذج في المحافظات المحررة، ستظل في صدارة أولويات العمل الرئاسي والحكومي".

وأكد العليمي في مستهل تدشين عمل الحكومة الجديدة، إثر إعادة تشكيلها، التمسك بالعمل على "وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين المكونات كافة حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب كأولوية قصوى".

لكن المسؤول اليمني الأول أقر بحجم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، "خصوصاً مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات إنسانية كارثية"، إلا أنه وفق وكالة "سبأ" الحكومية، أعرب عن ثقته بأن فريقه الجديد سيتمكن من التغلب على تلك التحديات "مع العمل معاً بروح الفريق الواحد، بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وإفشال مخطط الميليشيات الإرهابية في إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة".
وفي سياق إنهاء الحرب لفت إلى أن السلام على رغم التهديدات التي أطلقها سيبقى أيضاً أولوية، بوصفه الذي يحقق ما سماه "مصلحة الشعب اليمني"، غير أنه شدد على أن السلام المنشود ليس مجانياً، وإنما "المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وخصوصاً القرار 2216".

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس وأعضاء الحكومة أمام أولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية، لافتاً إلى أن مهمة هذه الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال "بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وإنفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة".

وأضاف "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلاً في إنشاء لجنة المناقصات، وتفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، وإعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية".

وأكد أن المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات يبدأ بإقامة العدل والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة.

وكانت تقارير برلمانية وإعلامية يمنية انتقدت في وقت سابق أداء الحكومة، واعتبرت مسارها في إرساء المناقصات الاستراتيجية يلفه الغموض، مما استدعى تحقيقات مطولة.