-مفتي الجمهورية الأسبق: «النظام أصلا ليس مسلما ولا يعترف بأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة»
علق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، على إقرار تونس لقانون المساواة بين الجنسين في الميراث، قائلًا إن تونس بلد لا ينص دستورها على أنها دولة إسلامية في المقام الأول.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج «والله أعلم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن تونس منذ أيام الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، قد اتخذت هذا النهج عند إنشاء مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، متابعًا: «حرموا فيها تعدد الزوجات، ولكن أباحوا فيها المخادنة بين الرجل والمرأة وما حرم الله».
واستطرد أن هذه الإجراءات التي اتخذتها تونس في ذلك الوقت، أدت إلى إباحة الزنا، في الوقت الذي تجرم فيه تعدد الزوجات، متابعًا: «لما يزني ميبقاش جريمة، لكن لما يتزوج مرة أخرى تصبح جريمة».
وأكد أن مثل هذا التفكير الذي يطبق في أماكن كثيرة من العالم، لا علاقة له بالإسلام، معقبًا: «كون إن الإنسان يتصرف خارج إطار الإسلام، فهذا شأنه الخاص».
وأوضح أن قانون المساواة بين الجنسين في المواريث لدى تونس، قد أقره الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مستطردًا أنه من المنتظر أن يتم رفض هذا القانون من البرلمان التونسي.
وتابع مفتي الجمهورية الأسبق، أن القانون التونسي المشار إليه، يقر بالمساوة بين الرجل والمرأة، ويخالف بذلك لنص القرآن، لكن يحق للمورث أن يرفض التساوي بين ورثته، عن طريقة كتابة ورقة لتقسيم الإرث وفقًا للشريعة الإسلامية.
وقال إن الفكرة التي يطرحها هذا القانون التونسي للمواريث، يمكن اختزالها في الآية القرآنية «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، معقبًا: «لأن النظام أصلا ليس مسلمًا، ولا يعترف بأن الدين الرسمي هو الإسلام، ولذلك يريد أن يعيش خارج نطاق الإسلام، شأنها شأن أي دولة في العالم تعيش بلا دين، مثل تركيا، واليابان والصين وفرنسا، فهؤلاء الناس لا يريدون الدين».
وصدق مجلس الوزراء في تونس، خلال اجتماعه، الجمعة الماضية، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكامًا بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.