تنفرد "شبكة أندلس الإخبارية" بنشر مشروع الميثاق الوطني لحقوق الإنسان "المحين"، الذي اتفقت عليه جميع الجمعيات الحقوقية و الفاعلة في مجالات ذات صلة بالفعل الحقوقي بالمغرب ،حيث حصلت الجريدة الإلكترونية على هذا السبق و حصريا ستقرب قراءها الأوفياء من الميثاق الوطني حتى قبل أن ينشر رسميا و يعرض على العموم ،خصوصا و كما أشارت ديباجة هذا المشروع المحين أن للتاريخ الحقوقي بالمغرب لحظات إشرَاق قوية، جَسدتهَا مسِيرة طويلة للحركة الحقوقية بثبات على القيم الكونية والإنسانية،بالتحدي وبالإصرار على تخطي الشدائد والأحزان، المتلبدة في طريق بناء مجتمع الديمقراطية والمواطن والكرامة والمساواة. وشهدت سنة 1990 مَولدَ الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، الموقع من جمعية هيئات المحامين بالمغرب والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين المغاربة، فكان الحَدث استجابة لانتظار مجتمعي أكثر منه لحظة انطلاق شُعلة جديدة يَمشي على خُطاها حُشود الحقوقيين المعبئين بإرادتهم التي لا تقهر لكَسر ظَلام المَظالم و ليالي القمْع والاستبداد وبناء جسور الانتقال الحقيقي نحو مغرب يحقق فيه الحَالمون حُلمهم بالعيش في دولة القانون والحقوق والعدالة الإجتماعية، دون تمييز ولا امتيازات،حسب ما جاء في الديباجة،فماهي الخطوط العريضة لمشروع الميثاق الوطني لحقوق الإنسان؟ و كيف يرى الإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان ،الذي أصبح يضم أكثر من عشرين جمعية ميثاقه الوطني؟ التسلسل الزمني ،و كذا الأحداث التي واكبت خروج الميثاق إلى العلن في حينه. لقد عكس الميثاق في الحين وفي الزمن، التحام مكونات الحركة الحقوقية المغربية على قاعدة نضال حقوقي بمفاهيمه وأبعاده الكونية غير القابلة للتجزئة والانتقائية، وجوابا لإصرار القوى الحية التحررية والديمقراطية والمناصرة للسلام والتسامح بين الشعوب، في بناء مجتمعات تنعم بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وتوفر للمواطن الحق في الكرامة والتمتع بكامل الحقوق والحريات طبقا لما تنص عليه الشرعية الدولية لحقوق الانسان. وقد أعلنت الهيئات الموقعة على الميثاق يَومَها التزامها بحَماس ومسؤولية، وعزمَها على لَمِ الشمْل الحقوقي وبناء الصف المتمَاسِك لمكوناته خدمة للبرامج و للأهداف التي جمعت بينها والتي التقت إرادتها لتحقيقها، مغمورة بدعم واسع من الرأي العام الوطني والدولي وكل الغيورين على حقوق الانسان، في عالم مليء بالبطش والاستبداد وقانون القوة، تتفجر فيه التحولات المصيرية في ظل مَخاض نضال الشعوب من أجل انتزاع كل حقوقها، وهذا ما أسَبغ على الميثاق مبادرة حقوقية وحَدثا بكل صَدَى احتل الصدارة ومكانته، في ساحة الدولة التي لا تعرف قياسا للانتهاكات في مجال حقوق الإنسان ،كما جاء في الديباجة. تذكير بتكوين الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان اليوم، وبعد مرور أكثر من عِقدين على وِلادة المِيثاق، والإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يُعِيد للمشهد الحقوقي المغربي سُلطته المَعنوية من خِلال جَبهة متعددة مُوحدة وازنة، وأمَامَ العديد من المُستجدات السياسية والاجتماعية على المستوى المغربي والمغاربي والإقليمي والدولي، وبعد أن كسرت انتفاضة الربيع الديموقراطي بقيادة حشود الشباب نساءا ورجالا، شِعارات التضليل والزيف للطغاة المستبدين بكراسي السلطة حسب منطوق الديباجة، وأحْرقت مسيراتهم السلمية شَوكتهم و فسادهم، ولما شكل انطلاق حركة 20 فبراير مدعمة بكل القوى الحية منعطفا مهما في الحركية التاريخية لنضال الشعب على امتداد جغرافية الوطن، في نمط جديد لمقاومة القمع وفضح الفساد والفاسدين، مما فرض بعض الإصلاحات جاءت بها على الخصوص بعض مقتضيات الدستور الجديد في الباب المتعلق بالحقوق والحريات، والتي لن يكون لها مصير إلا من خلال التطبيق السليم لمضامينها على أرض الواقع...وفي تفاعل بين الحركة المغربية لحقوق الانسان، وفي طليعتها الائتلاف الحقوقي بكل مكوناته، مع الحركة العالمية لحقوق الانسان، وفي سبيل توسيع التحالفات الإنسانية والنضالية لتعميق ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها والضغط على أصحاب القرار في كل مكان، من أجل مناهضة ووقف كل الخروقات التي تطالها، ومواجهة افلات منتهكيها من قبضة العدالة ومن المساءلة والجزاء، بضمانة قضاء قوي مستقل محايد وفاعلية العدالة الجنائية الدولية، بعد أن استفحلت مخاطر العدوان وجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الانسانية والجرائم عبر الوطنية،كما ذكرت ديبلجة الميثاق الوطني. التزامات مكونات الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان اتجاه روح الميثاق الوطني انطلاقا من روح الميثاق الوطني لحقوق الإنسان بُعَيْد عقده الثاني و حسب الديباجة، وللاعتبارات التي رهن الائتلاف وجوده لتحقيقها،ومن واجِب الحِرص عليه(الميثاق الوطني لحقوق الإنسان) مَرجعا مُتَجددا، ووثيقة قَوية، وعَهدا حيا مع الواقع والمستجدات، ووعْدا بين مكونات الائتلاف لنصرة كل قضايا حقوق الإنسان دون انتقائية أو تمييز، وميثاقا يربط القناعة بالسلوك... وفي عز اللحظة التي تتدافع فيها الأحداث التي تدعوه لتقدير المسؤولية وبلورة مناهج عمل متطورة،فقد قررت الهيئات المكونة للائتلاف مُراجَعة المِيثاق الوَطني لحُقوق الانسان، مبوبا ومُحينا، واعتباره مِيثاقا مَرجِعيا لهَا ومُلْهما لكل مُكوناتها، وقاعدة لمنطلقات برامجها وانشغالاتها، وحدا أدنى يلتزمون بأن يكون بينهم خطا صلبا، مرابطون من أجله دون تراجع. المنطلقات المؤسسة للميثاق في هذه الفقرة ركز معدو مشروع الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المحين على أربعة نقاط ،و اعتبروها محددات أساسية تحكمت بشكل جذري في صياغة الميثاق ،و تم اعتبارها منطلقات مؤسسة له ،حيث جاءت على الشكل التالي: -أ-: إن بناء مجتمع الحرية والديمقراطية، وتحقيق العدالة والكرامة وضمان حقوق الإنسان وممارستها، لا يتأتى إلا في إطار دولة الحق والقانون، القائمة على أسس فصل السلط وسيادة القانون في تنظيم العلاقات بين السلطة بمختلف أجهزتها و مراتبها و بين المواطنين أفراد و جماعات، على أسس المساواة ودون تمييز. -ب-: إن قيام دولة القانون، رهين بتأصيل سلطة القضاء واستقلالها عن كافة السلط الأخرى، مؤسساتيا وتشريعيا واختصاصات وضمانات، ودعمها ماديا وبشريا، ومنع كل تأثير أو تدخل من أية جهة فيها وفي وظيفتها، وتنفيذ قراراتها وعدم تعطيل أحكامها، مع رفع كفاءات وثقافة القضاة وتكوينهم المستمر لمواجهة كل التحديات، وهي كلها مقدمات أساسية لرفع الثقة في القضاء ومقومات لضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة . -ج-: إن حماية الحقوق والحريات وممارستها، لا تتاح إلا في مجتمع يحترم ويسود فيه القانون بين الجميع، مع آليات بالقدر العالي من الكفاءة من أجل إِعْمَال قواعده، في ظل قواعد يخضع لها المسؤولون القائمون على تطبيقه في اطار مبدأ المُحاسبة والمُساءلة، ونبذ أشكال التمييز والإمتياز بسبب الوظيفة أو مستواها. -د-: إن الحماية القانونية لحياة وحرية ومال وعرض كل إنسان، إلتزام قانوني يقع على عاتق الدولة وعلى كل سلطاتها بمقتضى قواعد القانون الدولي وبموجب الدستور والقانوني الداخلي، وهو ما يفرض ضمان السلامة النفسية والبدنية لكل فرد، من كل شكل من أشكال التعذيب وما يدخل في حكمه، ومن كل أنواع سوء المعاملة المادية والمعنوية، كما يفرض نهج سياسة جنائية وعقابية تستلهم أسسها من مبادىء احترام قرينة البراءة، والحق في الدفاع. الإلتزامات و التعهدات انطلاقا من مشروع الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المحين ،تلتزم مكونات الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان بسبعة عناصر،اعتبرها الميثاق جوهر العمل الحقوقي بالمغرب و ضرورة حتمية لبناء دولة الحق و القانون ،الضامنة لجميع الحقوق المتعارف عليها دوليا ووطنيا ،انطلاقا من التزامات المغرب الدولية و كذا دستوره،و جاءت هذه التعهدات كالتالي: -أ- الإلتزام بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي، والتضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومؤازرتهم، والتصدي لكافة أشكال التراجعات التي تمس المكتسبات في مجال الحريات الفردية والجماعية، والمساهمة في نشر وتعميق الوعي بحقوق الإنسان الفردية والجماعية بشتى الوسائل القانونية، مع العمل من أجل تدريس حقوق الإنسان في جميع مراحل التعليم. -ب- المرافعة من أجل توفير شروط الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالمرافعة من أجل تصديق الدولة المغربية على جميع المعاهدات المتعلقة بهذه الحقوق ،و بخاصة والبروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ،و المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ، و المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية و حماية التنظيم النقابي ، مع رفع جميع التحفظات المرفقة بالمصادقات، وخصوصا ما يتعلق منها بالإقرار بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل في إطار المواطنة الكاملة. -ج- العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ و المقتضيات المنصوص عليها في المواثيق الدولية، ومع المقتضيات الدستورية ذات الصلة، مع الإقرار الفعلي لمبدأ سمو المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها على القوانين الوطنية، والتزام القضاء الوطني بتطبيقها بالأسبقية على القانون الوطني. -د- المطالبة بالتطبيق السليم للمضامين التي تضمنها دستور يوليوز2011 في الباب المتعلق بالحقوق والحريات، ورفع العرائض والمشاريع التي تتعلق بذلك. -ه- المطالبة بضمان المساهمة الفعلية للمواطن في تسيير الشؤون العامة، عبر انتخابات نزيهة وحرة على الصعيد الوطني و المحلي و المهني، و تطبيق القانون ضد كل من يشارك في مصادرة هذا الحق أو المساس به. -و- المطالبة بمراجعات جذرية لمقومات السياسة الجنائية، بهدف حماية الأمن القانوني وضمان الأمن القضائي، وأسس المحاكمة العادلة، انطلاقا من البحث التمهيدي والتحقيق القضائي إلى مراحل المحاكمة ،مع إعادة النظر في مساطر الحراسة النظرية و الاعتقال الاحتياطي ، فلسفة العقوبة وتنفيذها ونظام السجون ،وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب لما يجسده من مساس بمقومات السياسة الجنائية والحقوق الأساسية والحق في الدفاع والحق في الحياة الخاصة ، و مراجعة قانون العدل العسكري ونطام القضاء و المحكمة العسكرية . -ز- العمل من أجل ضمان الحق في المعلومة والوصول لمصادر الخبر، و ممارسة حرية التعبير وحرية الصحافة الورقية والالكترونية ،وعلى احترام الفكر وحرية المعتقد وحرية التجمع والاحتجاج السلميين، الحرية في الإنتماء و الحق في الإضراب، و الحق في التنقل والسفر، بضمان كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. -ح- مناصرة حق الشعوب في تقرير مصيرها بما بضمن وحدة الشعوب ووحدة أراضي دولها، و تحررها من الإستعمار و جميع أشكال الهيمنة الأجنبية، و نيل حقوقها الأساسية، و مساندة حركات التحرر، و خاصة كفاح الشعب الفلسطيني من أجل إقرار حقوقه الوطنية الثابتة في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومحاربة كل أنواع التمييز و التفرقة العنصرية والكراهية و اضطهاد المهاجرين. استعدادات مكونات الائتلاف لتحقيق أهداف الميثاق كخاتمة للمشروع. عبر الميثاق في آخر فقرة فيه عن استعداد مكونات الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان للقيام بمجموعة من الخطوات العملية و التنسيقية ،من أجل العمل على تطبيق الإلتزامات و التعهدات المدرجة في مشروع الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المحين،حيث سرد الميثاق الإجراءات التالية: -أ- التعاون مع مختلف وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المكتوبة والإلكترونية في كل المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان. -ب- التحالف مع كل القوى الحية من أجل مناهضة ظاهرة الإفلات من العقاب. -ج- القيام بكل المبادرات في مجال اقتراح مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذات العلاقة بالسياسات العامة وتدبير الشأن العام. -د- ترسيخ العدالة الإجتماعية بما فيها العدالة الضريبية والتقعيد المؤسساتي للتضامن الاجتماعي ،من أجل حماية كرامة الإنسان وتجدير مبادئ المواطنة. -ه- ترسيخ الشفافية وثقافة النزاهة كمبادئ أساسية في تدبير الشأن العام، وحماية الممتلكات العامة. -و- تعزيز عرى التضامن والتعاون الإيجابي بين الجمعيات والفعاليات المهتمة بحقوق الإنسان، وبناء قدراتها ورفع فعاليتها على أسس حماية استقلالها، واحترام قيم الديمقراطية الداخلية وفي علاقاتها بينها. -ز- العمل على احترام المبادئ التي يتضمنها هذا الميثاق والرجوع إلى أحكامه و مبادئه و قواعده، باعتباره الحد الأدنى الذي لا يمكن إلغاؤه ولا تعديله، إلا في اتجاه توسيع و تطوير أساليب معالجة قضايا حقوق الإنسان و الدفاع عنها. كانت هذه أهم الخطوط العريضة لمشروع الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المحين ،الذي ينفرد موقع أندلس بريس بنشره ،و الذي يعتبر الصيغة النهائية التي تمت المصادقة عليها من طرف جميع مكونات الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان ،التحالف الحقوقي الذي أصبح مصدر إزعاج حقيقي ،خصوصا في الآونة الأخيرة لكل لوبيات الدولة العميقة ،التي ترفض بشكل قطعي ثقافة حقوق الإنسان ،و تعتبرها تهديدا وجوديا لمصالحها الآنية و الإستراتيجية.
