صراع بين رموز مبارك و"مستقبل وطن" في انتخابات الشيوخ المصري

قالت مصادر برلمانية مصرية إنّ صراعاً نشب بين رموز الحزب الوطني (المنحل)، ومرشحي حزب "مستقبل وطن" المحسوب على الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إثر تقدم عدد من المنتمين للحزب الحاكم إبان عهد الرئيس الراحل حسني مبارك بالعديد من الطعون لاستبعاد مرشحي الحزب الحائز على الأغلبية في مجلس النواب الحالي، في الانتخابات المقرر إجراؤها على مقاعد مجلس الشيوخ، الشهر المقبل.

وذكرت المصادر، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أنّ القيادي السابق في "الحزب الوطني"، ووكيل نقابة المحامين، عمر هريدي، استطاع الحصول على أحكام من محكمة القضاء الإداري باستبعاد سبعة من مرشحي حزب "مستقبل وطن"، وثلاثة من مرشحي حزب "الشعب الجمهوري"، وجمعيهم من المرشحين على المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ في محافظة القاهرة، بما يعني تراجع عدد مرشحي "مستقبل وطن" للمقاعد الفردية من 93 مرشحاً إلى 86 مرشحاً.

وأضافت المصادر أنّ محكمة القضاء الإداري استبعدت المرشح رقم (1) عن دائرة القاهرة، عبد الحي عبيد، وهو رئيس جامعة حلوان السابق، وأحد المرشحين البارزين عن حزب "مستقبل وطن"، بسبب توقيع وكيله أوراقاً دون صلاحيات قانونية، علاوة على المرشح رقم (8) عن الدائرة نفسها، محمد حلمي عبد الباسط، على خلفية تهربه من أداء الخدمة الوطنية الإلزامية (التجنيد)، وأحمد حسين فايق صبور، نجل رئيس شركة "الأهلي للتنمية" العقارية، الملياردير حسين صبور.

استبعد القضاء الإداري سبعة من مرشحي حزب مستقبل وطن، وثلاثة من مرشحي حزب الشعب الجمهوري

واستند هريدي في طعنه ضد نجل صبور إلى "عدم تقدمه بالأوراق والمستندات الواردة على سبيل الحصر في القرار رقم 34 لسنة 2020 الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ تبين للمحكمة أن المطعون ضده قد قدم إقراري الذمة المالية له، ولزوجته وأولاده القصر مع طلب ترشحه، ومع مطالعة المحكمة للإقرارين تبين أن أحد الإقرارين قد ورد خالياً من أي بيانات بشأن أملاك المدعي المختلفة، متضمناً عبارة وحيدة هي: مالك لحصص في عدد من الشركات".

وفصلت محكمة القضاء الإداري في 31 طعناً من إجمالي 75 طعناً حتى الآن، منها 30 طعناً حصلت على أحكام بالرفض، وطعن واحد أحيل للمحكمة الإدارية العليا للبت فيه، في حين أقام المحامي محمد عبد الرازق طعناً أمام المحكمة الإدارية طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، بشأن استبعاد موكله المرشح عن حزب "مستقبل وطن"، أحمد حسين فايق صبور، من جداول انتخابات مجلس الشيوخ.

وبلغت أعداد المرشحين عن المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ 762 مرشحاً، مقسمين على 27 دائرة انتخابية (كل محافظة دائرة) للتنافس على 100 مقعد، في حين بلغ عدد المرشحين على مقاعد القوائم المغلقة 100 مرشح على إجمالي 100 مقعد، الأمر الذي يعني حتمية فوز هؤلاء المرشحين بجميع مقاعد القوائم، شرط حصولهم على نسبة 5% من إجمالي أصوات الناخبين، ما يعادل ثلاثة ملايين صوت تقريباً.

واقتصرت القوائم المرشحة لانتخابات مجلس الشيوخ على القوائم التي يرعاها حزب "مستقبل وطن"، بعد مقاطعة بعض الأحزاب للعملية الانتخابية برمتها لعدم نزاهتها، وعزوف البعض الآخر عن التقدم بأوراق الترشح، لمعرفتهم أن النتيجة محسومة سلفاً للقوائم المدعومة من السلطة الحاكمة، لا سيما في ظل ما حدث مع حزب "المحافظين"، واقتياد وكيل الحزب من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات إلى جهاز الأمن الوطني، لإثنائه عن قرار ترشح الحزب على قائمة غرب الدلتا.

الأرشيف

المصريون يصوتون لتشكيل مجلس الشيوخ في ظل جائحة كورونا

وأعلنت أحزاب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"الدستور"، و"الكرامة"، و"العيش والحرية" (تحت التأسيس) المصرية، وعدد من الشخصيات العامة المنضوية في "الحركة المدنية الديمقراطية" المعارضة، على غرار حمدين صباحي، وجورج إسحق، وعبد الجليل مصطفى، مقاطعتها لانتخابات مجلس الشيوخ، في ضوء موقفها الرافض لإنشاء غرفة ثانية للبرلمان على غرار مجلس الشورى السابق، والذي لم يضف جديداً إلى الحياة السياسية المصرية.

وفي 2 يوليو/ تموز الحالي، أصدر السيسي قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب عليه، الشهر الماضي، ليكون مؤلفاً من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه، ويُعيّن رئيس الجمهورية ثلثه الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من مقاعده للمرأة، بحيث يؤخذ برأيه في مشاريع القوانين المكملة للدستور المُحالة إليه من مجلس النواب، أو رئيس الجمهورية، من دون أن يكون هذا الرأي ملزماً.