اگر پوتین عصبانی است! / فیلم | آخرین خبرها

رئیس جمهور روسیه با بهره گیری از خشم کارگران شهر ، مدیران و سرمایه گذاران یکی از بزرگترین کارخانه های شهر پیکالوو (UC Rusal) را جمع کرد و آنها را با کلماتی مانند “سوسک” ، “ناکافی” و “غیرمسئول” تحقیر کرد.

ولادیمیر پوتین در سال 2012 بدون اطلاع قبلی در زمان بحران اقتصادی وارد شهر پیکالیوو شد. پوتین قبل از امضای تعهد برای افتتاح کارخانه ، با سو Exp استفاده از خشم کارگران شهر ، جلسه ای از مدیران و سرمایه گذاران یکی از بزرگترین کارخانه های شهر (UC Rusal) ، از جمله اولگ دریپاسکا ، یکی از بزرگترین الیگارشی با نفوذ روسیه را تشکیل داد. ، آنها را با کلماتی مانند “سوسک” ، “ناکافی” و “غیرمسئول” توهین کرد و آنها را به گروگان گیری هزاران کارگر متهم کرد.

یکی از مشکلات ساختاری رژیم های استبدادی این است که حذف جامعه مدنی و نهادهای آزاد و مستقل به عنوان واسطه بین حاکمان و مردم مستلزم دخالت مستقیم رهبران سیاسی در مشکلات اقتصاد خرد برای نجات اقتصاد است.

با این وجود ، با تضعیف بیشتر نهادها و اصناف مستقل ، امکان دستیابی به عدالت اقتصادی و حرفه ای به اراده رهبران بستگی خواهد داشت و مشکلات ساختاری به “افراد” محدود می شود. در چنین شرایطی ، هرگونه بهبود احتمالی در اوضاع اقتصادی به دلیل وابستگی به “افراد” شکننده و عرضی خواهد بود.

رئیس جمهور روسیه با بهره گیری از خشم کارگران شهر ، مدیران و سرمایه گذاران یکی از بزرگترین کارخانه های شهر پیکالوف (UC Rusal) را جمع کرد و آنها را با کلماتی مانند “سوسک” ، “ناکافی” و “غیرمسئول” تحقیر کرد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

ولادیمیر پوتین در سال 2012 بدون اطلاع قبلی در زمان بحران اقتصادی وارد شهر پیکالیوو شد. پوتین قبل از امضای تعهد برای افتتاح کارخانه ، با سو Exp استفاده از خشم کارگران شهر ، جلسه ای از مدیران و سرمایه گذاران یکی از بزرگترین کارخانه های شهر (UC Rusal) ، از جمله اولگ دریپاسکا ، یکی از بزرگترین الیگارشی با نفوذ روسیه را تشکیل داد. ، آنها را با کلماتی مانند “سوسک” ، “ناکافی” و “غیرمسئول” توهین کرد و آنها را به گروگان گیری هزاران کارگر متهم کرد.

یکی از مشکلات ساختاری رژیم های استبدادی این است که حذف جامعه مدنی و نهادهای آزاد و مستقل به عنوان واسطه بین حاکمان و مردم مستلزم دخالت مستقیم رهبران سیاسی در مشکلات اقتصاد خرد برای نجات اقتصاد است.

با این وجود ، با تضعیف بیشتر نهادها و اصناف مستقل ، امکان دستیابی به عدالت اقتصادی و حرفه ای به اراده رهبران بستگی خواهد داشت و مشکلات ساختاری به “افراد” محدود می شود. در چنین شرایطی ، هرگونه بهبود احتمالی در اوضاع اقتصادی به دلیل وابستگی به “افراد” شکننده و عرضی خواهد بود.