الانتخابات العراقية: تحالف الصدر في المقدمة والعبادي في المرتبة الثالثة

تقدمت قائمة تحالف "سائرون" التي يدعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في نتائج أولية لعشر محافظات في الانتخابات البرلمانية العراقية، وحل "تحالف النصر" بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المرتبة الثالثة.

وجاءت هذه النتائج بعد فرز معظم الأصوات في عشر محافظات عراقية في الانتخابات التي اُجريت السبت، حسب المفوضية العليا للانتخابات العراقية.

وأوضحت المفوضية أن "8 محافظات لم يتم الإعلان عن نتائجها" عازية ذلك إلى "عدم الانتهاء من تدقيق نتائجها"، وهي محافظات السليمانية وأربيل والنجف ودهوك وصلاح الدين وكركوك وميسان ونينوى.

وتُوصف هذه النتائج بأنها عودة قوية للزعيم الصدري.

ودعا رئيس الوزراء العراقي في كلمة ألقاها الاثنين إلى "احترام نتائج الانتخابات البرلمانية التي ظهرت وستظهر من قبل المفوضية العليا للانتخابات".

وشدد على القول "نؤكد على تغليب المصلحة العامة في تشكيل الحكومة المقبلة، وسوف نتحمل كل المسؤوليات الملقاة على عاتقنا وفق ما نص عليها الدستور"، في اشارة إلى طرح نفسه لرئاسة الوزراء لدورة جديدة، و"استعداده الكامل للعمل والتعاون لبناء وتشكيل أقوى حكومة عراقية خالية من الفساد والمحاصصة المقيتة بعيدا عن الاجندات الأجنبية"، حسب تعبيره.

وتشير النتائج، حتى الآن، إلى أن قائمة "الفتح" التي تضم فصائل الحشد الشعبي والمدعومة من إيران بقيادة هادي العامري تحتل المرتبة الثانية.

ولم يتصدر "تحالف النصر" النتائج في أي من المحافظات العشر التي تم الإعلان عن نتائجها الأولية، واحتل المرتبة الثالثة إلى الخامسة في ترتيب النتائج بمعظم المحافظات التي تم الإعلان عنها.

وأشارت المفوضية إلى أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 44.53 في المئة، مع فرز أكثر من 92 في المئة من الأصوات، أي أنها جاءت أقل بكثير من نسب المشاركة في الانتخابات السابقة.

مقاعد وأصوات

واحتل تحالف "سائرون" و"الفتح" المرتبة الأولى في أربع محافظات لكل واحد منهما من المحافظات التي أعلنت نتائجها الأولية، لكن "سائرون" حصل على أعلى نسبة من الأصوات في محافظة بغداد التي تحظى بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

وتتصدر بغداد المحافظات التي تم الإعلان عنها من حيث عدد المقاعد بـ 71 مقعدا (69 مع مقعدين للمسيحيين والصابئة وفق الكوتا)، تليها محافظة نينوى (31) والبصرة (25)، وذي قار (19)، وتحتل محافظة المثنى أقل نسبة في عدد المقاعد المخصصة لها (7 مقاعد).

وأظهرت تقديرات أولية، بناء على وثيقة تداولها بعض المرشحين وأوساط صحفية، نسب توزيع مقاعد الكتل الفائزة في المحافظات العراقية باستثناء محافظات إقليم كردستان، أن تحالف "سائرون" قد حصل على عدد من الأصوات يؤهله لنيل 54 مقعدا، من بينها 17 مقعدا في بغداد، وتلاه تحالف "الفتح" بما يؤهله لنيل 47 مقعدا، ثم ائتلاف النصر (برئاسة العبادي) بما يؤهله لنيل 44 مقعدا.

ولم يتم التأكد من صحة هذه الوثيقة لكنها جاءت متطابقة مع ما أعلنته المفوضية في المحافظات العشر المعلنة.

وجاءت في المراتب اللاحقة تحالف "دولة القانون" (برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي) بما يؤهله لنيل 25 مقعدا, والقائمة "الوطنية" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي متحالفا مع رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري بما يؤهلها لنيل 21 مقعدا، ثم تحالف "الحكمة" (برئاسة عمار الحكيم) بما يؤهله لنيل 19 صوتا.

وتقول وكالة رويترز إن حساباتها بناء على الوثيقة ذاتها تظهر أن تحالف "سائرون" فاز بأكثر من 1.3 مليون صوت، وكانت حصة تحالف الفتح أكثر من 1.2 مليون صوت، وحصة تحالف النصر اكثر من مليون صوت.

وقد تتغير هذه النتائج بعد الفرز النهائي للأصوات بعد إضافة نتائج التصويت الخاص للأجهزة الأمنية وأصوات العراقيين في الخارج، فضلا عن توزيع مجموع الأصوات الفائضة على الكتل الفائزة وفق ما يعرف بنظام "سان ليغو" المعدل المعتمد في الانتخابات العراقية.

ولا يعني فوز التحالف المدعوم بالصدر بأكبر عدد من الأصوات أنه سيشكل الوزارة القادمة بسبب طبيعة توزيع الكتل الكبرى في البرلمان العراقي، إذ يتعين على الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد أن تخوض مفاوضات مع الكتل الأخرى تحت قبة البرلمان لتشكيل حكومة توافقية، خلال تسعين يوما كما يشترط الدستور العراقي.

وفي انتخابات عام 2010، فازت كتلة إياد علاوي بأكبر عدد من الأصوات وإن كان بهامش بسيط عن كتلة "دولة القانون" المنافسة، لكنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإمكانية تشكيل الكتلة الأكبر من تحالف قوائم تحت قبة البرلمان.

ويتوقع مراقبون في ضوء النتائج الأولية أن تخوض الكتل الفائزة مفاوضات صعبة للتوصل إلى حكومة توافقية، وقد يتفكك بعضها وسط تجاذبات الكتل الجديدة التي قد تنشأ تحت قبة البرلمان.

وخرج المئات من أتباع الصدر في مظاهرات فرح بعد الإعلان عن فوز قائمة "سائرون" في 10 محافظات عراقية.

ودعت وزارة الداخلية لعدم إطلاق النار خلال إعلان نتائج الانتخابات وتوعدت باعتقال المخالفين.

وقد سجل أكثر من 24 مليون عراقي في سجلات الناخبين لانتخاب 230 نائبا من بين نحو 7000 رشحوا أنفسهم في الانتخابات التشريعية.

وهذه هي الانتخابات التشريعية الرابعة منذ الإطاحة بصدام حسين من سدة الحكم عام 2003، والأولى منذ إعلان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وتقول المفوضية العليا للانتخابات في العراق إن نسبة 20 في المئة فقط من المرشحين في هذه الانتخابات هم من الجدد.

وتنافس في هذه الانتخابات 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، عبر 7 آلاف و367 مرشحاً، ومنها:

وقائمة "سائرون" عبارة عن تحالف بين التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر مع الحزب الشيوعي العراقي بزعامة رائد فهمي وأحزاب أخرى منها حزب الاستقامة بزعامة حسن العاقولي، والتجمع الجمهوري بزعامة سعد عاصم الجنابي، وحزب الدولة العادلة بزعامة قحطان الجبوري.

ويقود الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري قائمة "الفتح"، ويتألف من فصائل الحشد الشعبي والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الذي انفصل عنه زعيمه السابق عمار الحكيم، وأحزاب سياسية صغيرة من مكونات أخرى.

ويتزعم ائتلاف النصر رئيس الوزراء حيدر العبادي ومعه قوى وأحزاب صغيرة. وتتواجد قوائم هذا التحالف في 18 محافظة بما فيها محافظات إقليم كردستان.