الأمية والفقر والبطالة، من الآفات التي تعرقل أي تنمية حقيقية أو تقدم ملموس في المنطقة العربية.. فقد وصل عدد سكان العالم العربي في عام 2009 إلى نحو 335 مليون نسمة، لكن من بين هذه الملايين يوجد 100 مليون من الأميين والأميات. هذه النسبة تدل على وجود عائق أمام نهوض الوطن العربي وتحرره من التخلف والفقر والمرض.
إحصائيات منظمة اليونسكو لسنة 2009 تشير إلى أن نسبة الأمية في الوطن العربي هي نحو 30%، ترتفع بين النساء لتصل إلى نحو 50%. وتلفت هذه النسب إلى أن أعلى نسبة للأمية موجودة في عدة بلدان على رأسها العراق بنسبة 61%، وفي السودان بنسبة 50% وفي مصر بنسبة 42%، وفي اليمن بنسبة 39%، وفي المغرب بنسبة 38%.
البيانات الإحصائية حول واقع الأمية في الدول العربية تبين أن عدد الأميين لدى الفئات العمرية التي تزيد على 15 عاما بلغ قرابة 99.5 مليون نسمة، فيما وصل عدد الأميين العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاما 75 مليونا. وتقول التقارير التنموية إن ارتفاع نسبة الأمية في العالم العربي تشكل «فجوة عميقة تؤثر على تطور المجتمع العربي.. كما تترتب عليها نتائج سياسية واجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة.
تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009 ناقش أيضا غياب الأمن الاقتصادي الملازم للفقر، الذي رصده التقرير من منظورين: الأول فقر الدخل والذي يتمثل فيما يحصل عليه الإنسان من سلع وخدمات وهو ما يسمى «الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي للفرد». والنوع الثاني هو الفقر الإنساني والذي عرفه التقرير بمقياس الدخل وبأبعاد أخرى ذات قيمة إنسانية كالصحة والتعليم والحرية السياسية.
اللافت في هذا العام أن التقارير الصادرة عن الأوضاع في العالم العربي لا تبشر بمستقبل واعد، خاصة بعد أن أصبحت الأزمة المالية العالمية تمثل عاملا ضاغطا على محاولات تحسين أحوال المعيشة لدى المواطنين. ووفقا لتقرير التنمية البشرية العربي الصادر في 2009، فإن نحو 65 مليون مواطن عربي يعيشون في حالة فقر بما يوازي 39.9% من عدد السكان، مشيرا إلى أن 20.3% من المواطنين العرب كانوا يعيشون في عام 2005 في فقر مدقع بالمعايير الدولية.
ويشير تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المعنون بـ«تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية» لعام 2009، إلى أن الثروة النفطية لدى العديد من البلدان العربية تعطي صورة غير دقيقة عن الأوضاع الاقتصادية لهذه البلدان، ويقول إن الأوضاع الاقتصادية للعالم العربي تخفي الكثير من الضعف البنيوي مما ينتج عنها زعزعة للأمن الاقتصادي. ويظهر ذلك وبقوة على معدلات البطالة والفقر والأمية في عالمنا العربي.
ينتهي عام 2009 بحقيقة مفادها أن البطالة أصبحت من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية، وبحسب بيانات منظمة العمل العربية، الصادرة أخيرا، كان المعدل الإجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية 14.4% من القوى العاملة، مقارنة بـ6.3% على الصعيد العالمي. وبالنسبة إلى البلدان العربية ككل، وصل معدل نمو البطالة إلى نحو 1.8%. معدلات البطالة المحلية تتفاوت بدرجة ملموسة بين بلد وآخر. وتتراوح بين 2% في دول مثل قطر والكويت، ونحو 22% في بلد مثل موريتانيا، غير أن البطالة في أوساط الشباب تمثل في كل الأحوال تحديا جديا مشتركا في العديد من البلدان العربية. وغالبا ما تنعكس البطالة بصورة غير متوازنة على الإناث، فمعدلات البطالة بين النساء في البلدان العربية أعلى منها بين الرجال، وهى من المعدلات الأعلى في العالم أجمع. اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى أن البلدان العربية ستحتاج، بحلول عام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة، وستشكل هذه الوظائف الجديدة حاجة ماسة من أجل استيعاب الشباب الداخلين إلى سوق العمل الذين سيواجهون مستقبلا قاتما من دونها. وعلى الرغم من المستويات المعتدلة للمساواة في الدخل، فإن الإقصاء الاجتماعي قد تزايد خلال العقدين الماضيين في معظم البلدان العربية. وثمة دلائل توحي بأن اللا مساواة في الثروة قد ازداد سوءا بنسبة تفوق ما أصاب الدخل من التردي.
ولذلك سوف يكون من الضروري أن تركز السياسات العربية على إعادة هيكلة النظام التربوي التعليمي من أجل سد فجوات المهارة، والتجاوب مع مؤشرات سوق العمل، وتحفيز القدرات المعرفية الملائمة للفرص المتاحة في الاقتصاد على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
* سبتمبر (أيلول):
* 15/9: الإفراج عن الصحافي العراقي الشهير منتظر الزيدي الذي رشق الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بحذائه.
* 16/9: الرئيس اللبناني ميشال سليمان يعيد تكليف زعيم تيار المستقبل النائب سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية.
* 17/9: الولايات المتحدة تلغي مشروع الدرع الصاروخية في أوروبا، والرئيس الأميركي باراك أوباما يقول إن الدرع الصاروخية ستعوض بنظام يوفر حماية أقوى، وروسيا ترحب بالقرار.
* 22/9: رئيس هندوراس المخلوع مانويل زيلايا يعود إلى بلاده سرا ويلجأ إلى السفارة البرازيلية.