نظم العشرات من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010 من الحاصلين على تقدير عام جيد و2011 من الحاصلين على تقدير جيد جدا، والمستبعدون من تعيينات النيابة العامة، وقفة، الثلاثاء، أمام محكمة النقض بدار القضاء العالي، اعتراضًا على استبعادهم من نتائج النيابة العامة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، "رغم تخطيهم في الاختبارات واختيارهم بالفعل"، على حد قولهم.
وقال المستبعدون، إن "نتيجة التعيينات التي تم تسريبها قبل 30 يونيه كانت تضم 188 اسمًا تم إزالتهم ووضع آخرين، من بينهم أبناء مستشارين وقضاة، وذلك عند تولى المستشار عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية المؤقت للبلاد، والذي رفض اعتماد النتيجة؛ لعدم عرضها على جهاز الأمن الوطني، فتم إرسالها للجهاز للتحري عن الأسماء، وتم استبعادهم رغم عدم انتمائهم لأي تيار سياسي"، على حد قولهم.