تسيبراس يعلن تشكيلة الحكومة اليونانية الجديدة
صدر الصورة، .
أعلن رئيس الوزراء اليوناني الجديد الكسيس تسيبراس الثلاثاء عن تشكيلة حكومته الائتلافية واختار يانيس فاروفاكيس وزيرا للمالية وبانوس كامينوس وزريراً للدفاع.
ويعد فاروفاكيس من أبرز المناهضين لإجراءات التقشف المالية ولشروط حزمة الانقاذ المالية، إلا أنه سيواجه مهمة صعبة خلال المحادثات المقبلة مع الاتحاد الاوروبي حول ديون بلاده.
أما كامينوس فهو عضو في حزب " اليونانيين المستقلين".
وانضم كامينوس الى التحالف مع سيريزا، بعد فشل الحزب اليساري في الحصول على أغلبية في البرلمان في انتخابات يوم الاحد.
وعلى صعيد متصل، حذر الاتحاد الاوروبي الحكومة اليونانية الجديدة بضرورة الالتزام بالتزاماتها المالية.
وقال أقليدس تسكالوتوس المتحدث والمستشار الاقتصادي لحزب سيريزا إنه "من غير الواقعي امكانية تسديد اليونان لمبلغ دينها الضخم بالكامل".
ورأى مراسلون أن تعيين فاروفاكيس - الذي يحمل للجنسيتين اليونانية والاسترالية - يعد اشارة على ان الائتلاف الجديد بقيادة حزب سيريزا لن يتهاون عند اعادة التفاوض بشأن الحزمة المالية التي تبلغ 179 مليار دولار امريكي.
ويشدد فاروفاكيس أن بلاده لا يمكنها تفعيل مواردها المالية إلا عندما يتم تخفيف ديونها.
وقبل تعيين فاروفاكيس ، قال رئيس الوزراء تسيبراس إن على قادة الاتحاد الاوروبي اثبات استعدادهم للعمل مع سيريزا - كما أنه سيكون "أسوأ كابوس" له إذا انهارت منطقة اليورو بسبب اخفاق اليونان.
لا للخوف
ويعد تعيين كامينوس في مجلس الوزراء اليوناني المؤلف من 11 وزيرا امراً مثيراً للجدل، بحسب المراسلين وذلك بسبب مزاعمه أن ألمانيا هي المسؤولة عن المشاكل الاقتصادية لبلاده لاصراراها على تشديد اجراءات التقشف.
وسيتولى كامينوس المفاوضات مع بروكسل بشأن ديون بلاده.
ويقول روبرت بيستون مراسل الشؤون الاقتصادية لبي بي سي إنه في حال نجاح حزب سيريزا بالمحادثات المقررة في بروكسل مع بقية مفاوضاتها مع بقية منطقة اليورو، فإن الأحزاب المناهضة للتقشف قد تبدو أكثر مصداقية للناخبين.
أما في حال خسارة الحزب في هذه المحادثات مع بروكسل وبرلين،وحدوث شرخ بين اليونان ومنطقة اليورو، فإنه قد يتسبب بسحب بعض المستثمرين مدخراتهم، إلا أن بيستون، يقول إنه لغايه الآن، إن المستثمرين ليسوا في حالة ذعر .
وشدد تسيبراس في وقت سابق أنه يريد التفاوض، وليس المواجهة مع الدائنين الدوليين.
وفي الوقت نفسه، حذر رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يانكر أن اليونان لا يمكنها أن تتوقع اي تخفيض في التزامات ديونها المالية.
