أعلنت منال الطيبى الناشطة الحقوقية، فى بيان لها اليوم، الاثنين، تقديم استقالتها من الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرة إلى أنها سوف تقوم على الفور بإخطار القائمين على الجمعية بانسحابها، رافضه، على حد قولها، المشاركة فى بناء مؤسسات الثورة المضادة.
وأضافت الطيبى أنه سبق أن أصدرت بياناً إلى الرأى العام، معلنة فيه تعليق عضويتها فى لجنة الحقوق والحريات بالجمعية العامة لكتابة الدستور مع استمرار عضويتها بالجمعية، الذي كان بمثابة رسالة توضيح وتحذير فى ذات الوقت من تلك الأمور التى يتم الترتيب المسبق لها لكى يخرج دستور الثورة فى صورة محددة ومعدة سلفاً، على حد قولها، وبما لا تتحقق معه أهداف الثورة المصرية المجيدة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
وأكد البيان أنه لا جدوى من الاستمرار في عضويتها بالجمعية التأسيسية، مبررة أن المنتج النهائى، رغم نضالها في تقديم العديد من مقترحات النصوص الدستورية التي تعبر عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين دون أي تمييز، لن يرقى أبداً إلى المستوى الذي يطمح إليه غالبية الشعب المصري، بل بات واضحا أن الدستور يُعد ليكون على مستوى فئة محددة ترسخ لمفهوم الدولة الدينية لتستحوذ بذلك على السلطة، ليتمخض الأمر فى نهاية المطاف عن دستور يحافظ على ذات الركائز الأساسية للنظام الذي قامت الثورة من أجل إسقاطه، مع تغيير الأشخاص فقط، وليس تغييراً جذرياً فى بنية النظام كنتيجة حتمية للثورة المصرية المجيدة.
ولفت البيان إلى أن قبولها لعضوية الجمعية منذ البداية، على الرغم من محاولة الكثيرين إسدائها النصح بعدم المشاركة، إلا أنها آثرت خوض التجربة كاملة حتى تكون شاهدة عيان على تلك التجربة، واصفة إياها بـ"المريرة والسوداء".